دادستان کل کشور: قضات فرایند رسیدگی به پروندهها را تسریع کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۷۸۰۹
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور به همراه علی القاصیمهر رئیس کل دادگستری استان تهران به صورت سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات مراجعان و نحوه رسیدگی به پروندهها از جانب قضات کشیک این دادسرا قرار گرفت.
وی در ابتدای این بازدید با حضور در شعب با بازپرسها، قضات و معاونان دادسرای تهران دیدار و گفتگو کرد و سپس به بررسی پروندههای تشکیل شده در شعب پرداخت و بر تسریع در رسیدگی به پروندههای قضائی تأکید نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان کل کشور با بررسی پروندههای اداره معاضدت قضائی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در جریان تصمیمات اتخاذ شده در پروندههای قضات کشیک قرار گرفت و ضمن اطلاع از فعالیتهای انجامشده، توصیهها و تذکرات لازم را ارائه کرد.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی در حاشیه این بازدید گفت: گزارشهایی که از دادسرا و دادگستری استان تهران دریافت کردهایم، نشان میدهد روند انجام کارها خوب است. قضات با توجه به مشغله کاری بسیار و حجم زیاد ورودی پروندهها در عین حال از تمام ظرفیتها استفاده میکنند تا در اولین فرصت فرایند رسیدگی را انجام دهند.
وی افزود: به عنوان نمونه در بازدیدی که امروز از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ صورت گرفت قضات کشیک تا به این لحظه درباره تمام مراجعاتی که داشتند تصمیمات لازم را اتخاذ و پروندهها را تعیین تکلیف کرده بودند.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی بیان کرد: در راستای تعیین تکلیف به موقع پروندهها و تسریع در رسیدگی به درخواستهای مطروحه از مدیریت دادگستری استان تهران، دادسرای تهران و قضات دادسرا و دادگاه تشکر و قدردانی میکنم.
کد خبر 5881201منبع: مهر
کلیدواژه: دادستانی کل کشور علی القاصی مهر دادسرای عمومی و انقلاب تهران محمد موحدی آزاد اربعین 1402 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست امداد رسانی اربعین حسینی سازمان هواشناسی پلیس راهور قوه قضاییه گرد و غبار فراجا زائران اربعین سردار محمد شرفی سانحه تصادف دستگیری پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۷۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.